فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأول ( 1 ) أولا ، ثم جعل النسبة بينه ( 2 ) وبين الخاص الثاني عموما من وجه ، وهذا ( 3 ) أمر واضح نبهنا عليه في « باب التعارض » ( 4 )